عوارض كسب و پيشه يا عوارض بيگاري؟!

وفق ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 ، دفترخانه اسناد رسمي وابسته به وزارت دادگستري( قوه قضائيه)كه سازمان و وظايف و نظارت آن تابع قوانين و نظارت تعيين شده از سوي حكومت است و تابع نظامات دستگاه قضائي بوده و سر دفتران اسناد رسمي وازدواج با صدور ابلاغ معاونت قوه قضائيه شخصيت حقوق عمومي در مكان خاص را دارا هستند و زير مجموعه قوه قضائيه ميباشند .

2- بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها داير كردن دفاتر اسناد رسمي و ازدواج از نظر قانون مذكور استفاده تجاري محسوب نمي گردد . اين بند موقعيت دفاتر اسناد مذكور را ممتاز از تجار قرار داده و از موقعيت تجاري خارج ساخته است .

4- استدلال دفاتر اسناد رسمي از عدم شمول عوارض محلي و شمول به حاكميت حقوق عمومي به عبارت ديگر اتصال آن به حاكميت مذكور و بازوي حاكميت عمومي بدين ترتيب است : الف – مطابق تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفي مستثني بوده و بالتبع مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه موضوع قانون مذكور نمي باشد .

ب- دفاتر اسناد رسمي به لحاظ بهره مندي از قانون خاص، در صورتي مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه و خدمات هستند كه مراتب در قانون ، آئين نامه يا ساير مقررات اختصاصي مربوط به دفاتر اسناد رسمي مورد لحوق حكم قرار گرفته باشند علي الخصوص اينكه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج مشمول هيچكدام از مواد 1 و 2 قانون تجارت نبوده و نيستند سر دفتر نه تاجر است و نه ذاتاً نه معامله تجاري انجام ميدهد .

ج- به موجب ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 " در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم سند رسمي دفاتر اسناد رسمي به عده كافي معين خواهد كرد " كه انتخاب سردفتر حكم و مجوز سردفتري وتعيين محل دفترخانه با وزارت عدليه( قوه قضائيه ) مي باشد .

د– به موجب بخشنامه شماره 48925/3/1 مورخ 7/11/1386 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،الزام و تكليف دفاتراسناد رسمي و ازدواج به تهيه تابلو در ابعاد و اندازه هاي معيني و مطابق با استاندارد سازمان مذكور بوده و نمي تواند از مقررات شهرداري در باب تابلو اصناف ديگر و يا پرداخت عوارض بدليل معرفي كالا و خدمات تبعيت نمايد راي شماره هاي 1233 الي 1236 –19/5/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در باب تابلو و ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17/12/1385ودستورشماره 3232/615 موزخ 1/03/1386 شهرداري تهران به موجب داد نامه شماره 406 و 407مورخ 11/6/1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداري از اين مقوله است .

5 – سردفتر بنا به قوانين و آئين نامه هاي مصوب عهده دار بخشي از حاكميت قضائي و دولتي در قبال سازمانها و دوائر دولتي و غير دولتي مربوطه از قبيل ثبت اسناد و املاك –محاكم قضائي –انتظامي - شهرداري-دارائي –تامين اجتماعي-بانكها –منابع طبيعي-جهاد كشاوري و به طور كلي سازمانهاي حقوقي عمومي و با موقعيت و مكان زير مجموعه قوه قضائيه ميباشد .

6-موقعيت اركان دفتر خانه در نمودار سازماني به شكل زير است وزارت دادگستري ( قوه قضائيه )

سر دفتر دفتر يار ( نماينده اداره ثبت اسناد و املاك ) دفاتر اسناد رسمي

7- هر گونه دستور العمل و بخشنامه بايستي از طريق سلسله مراتب اداري مافوق صورت پذيرد و قبول و انجام هر دستور العملي بدون رعايت آن موجبات مسئوليت سر دفتر اسناد رسمي را فراهم مي سازد .

8- با توجه به اينكه شهرداري ها زير مجموعه قوه مجريه بوده و دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه وزارت دادگستري ( قوه قضائيه ) ميباشند لذا هر گونه ابلاغ بخشنامه و تكليف صرفاً از طريق قوه متبوع امكان پذير است .

9- و اما از همه مهمتر اينكه در جديد ترين راي صادره ، به موجب دادنامه شماره 175-15/1/1396 شعبه سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري با نقض راي شعبه بدوي و نيز نقض راي كميسيون ماده 77 تجديد نظر خوانده ( شهرداري شاهين شهر) دفاتر اسناد رسمي را فعال اقتصادي تلقي ننموده. و راي مذكور دليل بر حقانيت اين نهاد عمومي حاكميتي ميباشد.( فتوكپي دادنامه به پيوست تقديم است. )

10 - اخذ و وصول عوارض بر خلاف قانون توسط شهرداري ، وفق صراحت ماده 600 قانون مجازات اسلامي موجبات مسئوليت كيفري و مدني مسئولين و مامورين مربوطه را با طرح دعوي در محاكم قضائي و اداري صالحه فراهم ميسازد .

11-حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 نظر به عوارض محلي جديد دارد نه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج كه بمانند بانكها و مراكزي كه حوزه فعاليت كشوري و غير محلي دارند و صرفاً در محل معيني مستقر مي باشند و بنابراين غير محلي تلقي گرديده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي بوده و تحميل مصوبه هاي آنها مغاير با قانون مي باشد و بر اساس ماده مذكور ،"برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون،تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد" كه تحرير دفاتر اسناد رسمي بمناسبت خدمات موضوع اين قانون مشمول اين ممنوعيت مي باشد.

12-در درون تشكيلات دفتراسناد رسمي بموجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي وجود نماينده ثبت اسناد و املاك به نام دفتريار ( معاون دفترخانه) است كه خود ركن و دليل ديگري بر شخصيت حقوق عمومي دفاتر اسناد رسمي مي باشد.

13-وجود دفاتر اسناد رسمي به عنوان مامور و بازوي قوه قضائيه در ارائه خدمات الكترونيك قضائي نشان از شخصيت حقوق عمومي دفاتر مذكور در اعمال حاكميت قضائي مي باشد.